نور الحق الاسلامى لكل مسلم ومسلمه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخى /اختى فى الله هذة الرسالة تفيدكم علما بأنك غير مسجل فى
هذا المنتدى الرجاء التكرم منكم والانضمام الى اسرة المنتدى
المتواضعة فى خدمة الله وخدمة ديننا الحنيف
وان كنت مسجل فى اسرة نور الحق تفضل بالدخول

والدفاع عن رسول الله
اسرة موقع
نور الحق


أهلا وسهلا بك إلى نور الحق الاسلامى لكل مسلم ومسلمه.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك عضوة جديدة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تأجير قاعات تدريبة للمدرسين والمدربين واساتذة الجامعات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك مؤسسة خبراء المستقبل للترجمة (خبراء فى مجال الترجمة العامة والمتخصصة)
شارك اصدقائك شارك اصدقائك مؤسسة خبراء المستقبل تقدم دبلومة (ICDL)
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اساتذة متخصصون لعمل الابحاث العلمية ومعاونة طلبة الدراسات العليا لجميع التخصصات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تحميل تولبار موقع نور الحق الاسلامى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك سورة طه للقارىء رضا محمد غازى القارى بزيان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك مواقيت الحج
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رسالة الترحيب من ادارة المنتدى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ما هي أركان الإسلام؟
الجمعة سبتمبر 21, 2018 12:15 am
الأربعاء يونيو 18, 2014 2:51 am
الأربعاء يونيو 18, 2014 2:51 am
الأربعاء يونيو 18, 2014 2:50 am
الأربعاء يونيو 18, 2014 2:48 am
الأحد ديسمبر 29, 2013 2:23 am
الجمعة نوفمبر 29, 2013 2:27 am
الأربعاء أكتوبر 30, 2013 11:28 pm
الأربعاء أكتوبر 30, 2013 11:28 pm
الأربعاء أكتوبر 30, 2013 11:27 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال

اذهب الى الأسفل

15102011

مُساهمة 

default الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال






بسم الله الرحمن الرحيم

السنة في اللغة: الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة))[1].
والسنة في اصطلاح المحدثين:
ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية
أو خلقية، أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها وهي بهذا ترادف الحديث عند
بعضهم.
والسنة في اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
فمثال القول: ما تحدث به النبي صلى الله
عليه وسلم في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام كقوله صلى الله
عليه وسلم في الحديث المشهور ((إنما الأعمال بالنيات)).
وقوله ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا))[2].
ومثال الفعل: ما نقله الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العبادة وغيرها.
ومثال التقرير: ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضا.
وقد تطلق السنة عند الأصوليين على ما دل عليه دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو اجتهاد الصحابة.
والسنة في اصطلاح الفقهاء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما يدل على حكم شرعي وجوباً أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك[3] أو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض أو الواجب[4].

جهود العلماء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع:
لقد بذل العلماء منذ عصر الصحابة إلى يومنا
هذا جهوداً عظيمة لتمييز صحيح الأحاديث متبعين في ذلك التحري في إسناد
الحديث، فلا يقبلون منها إلا ما اطمأنوا فيه إلى ثقة الرواة وعدالتهم، وقد
أشار الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود قوله: لم يكونوا يسألون عن
الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا (( سموا لنا رجالكم )).
ويقول الزهري[5]: الإسناد من الدين. ويقول ابن المبارك[6] بيننا وبين القوم القوائم أي الإسناد. ويقول سعيد بن المسيب[7]: إني كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد.
يقول الشيخ مناع القطان:
ومن الخطوات التي اتبعت أيضاً: نقد الرواة،
قال الغزالي في المستصفى والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالة
الصحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم، وثنائه عليهم في كتابه.
فلا يؤخذ حديث الذين يعرف عنهم الكذب، ولا
أحاديث أصحاب البدع ووضع العلماء أمارات للدلالة على أن الحديث موضوع
كمخالفته لصريح القرآن، أو فساد معناه، ونشأ من ذلك علم الجرح والتعديل.
وكان لجهود أئمة الحديث وعلمائه في العصور
المختلفة أثر كبير في الذب عن السنة النبوية. وفي تخريج الأحاديث، وبيان
الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة.
وظهرت كتب كثيرة في هذا الشأن منها:
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي.
- ونصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي.
- والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي.
- وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني.
- وتخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر.
- والمنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية.
- وتخريج أحاديث الشفاء للسيوطي.
- والموضوعات لابن الجوزي.
- واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي.
- وذيل اللآلئ للسيوطي أيضاً.
- والموضوعات الكبرى للشيخ علي القاري الهروي.
- والموضوعات الصغرى له أيضاً.
- والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني.
- وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ
محمد ناصر الدين الألباني وقد رد الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة
ومكانتها في التشريع الإسلامي على ما كتبه أبو رية في كتابه (أضواء على
السنة المحمدية). وكذلك رد على مطاعن بعض المستشرقين في السنة[8].
وقد اهتم العلماء بالرد على من أنكر حجية
السنة وأنها لم تدون إلا في عصر متأخر فتجد هذه الردود على الهجمات الشرسة
من المستشرقين ومن ذوي النفوس المريضة الذين يهدفون إلى توهين الثقة في
الأحكام الشرعية وحجية السنة تجد هذه الردود في كتاب دراسات في الحديث
النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي.
الأعذار في ترك بعض الأحاديث في الاستدلال:
وقد بين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أعذار الأئمة في ترك بعض الأحاديث النبوية أثناء اجتهاداتهم ووضح أنها ثلاثة أصناف[9]:
أحدها: عدم اعتقاد المجتهد من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث.
الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأعذار الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.
- السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالماً بموجبه.
وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفاً لبعض الأحاديث.
وقد فات على كثير من العلماء بعض الأحاديث
فلم يعلموا بها وكذلك أيضاً إحاطة واحد من الصحابة بجميع أحاديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه لأنهم بشر ولهم طاقة.
وهو صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان معه
صاحباه أبو بكر وعمر في أوقات كثيرة، ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر عن ميراث
الجدة قال: مالك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك من سنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة
ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس[10] وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم بسنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار.
ولم يكن عمر يعلم أيضاً أن المرأة ترث من
دية زوجها بل يرى أن الدية للعاقلة حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير
لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي يخبره أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها[11]؛ فترك عمر رأيه لذلك وقال (( لو لم نسمع بهذا لقضينا خلافه )).
ولما قَدِمَ سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام،
استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل
عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة.
حتى قدم عبدالرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وأنه قال ((إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه))[12].
وهكذا تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان
يقضي بما يعلم ولكن فاته بعض الأحاديث وذلك مثل ما قضى في دية الأصابع أنها
مختلفة بحسب منافعها وقد كان عند أبي موسى وابن عباس – وهما دونه في كثير
من العلم – علماً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((هذه وهذه سواء))[13]
يعني الإبهام والخنصر، فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته
فقضى بها، ولم يجد المسلمون بداً من اتباع ذلك. ولم يكن عيباً في عمر رضي
الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. وغير ذلك كثير.
ويواصل شيخنا ابن تيمية في توضيح الأعذار وأسبابها ويقول[14] فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماماً معيناً فهو مخطئ خطأً فاحشاً قبيحاً.
ولا يقولن قائل: الأحاديث قد دونت وجمعت،
فخفاؤها والحال هذه بعيد. ولا نستنتج من كلام ابن تيمية أن الحديث لم يكتب
في عهده، بل كان بعض كتاب الوحي يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث
أيضاً إلا أن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة
المتبوعين.
ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة بل الدواوين تكمل بعضها.
ثم لو فرض انحصارها فليس كل ما في الكتب
يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. وبين لنا ابن تيمية أيضاً أنه لا
يشترط في المجتهد أن يكون عالماً بالأحاديث كلها فيقول: لا يقولن قائل: من
لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهداً.
وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل.
السبب الثاني:
في ترك بعض الأحاديث: أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده إما لأن
محدثه أو محدث محدثه أو غيره من الإسناد مجهول عنده أو متهم، أو سيء الحفظ.
وإما لأنه لم يبلغه مسنداً بل منقطعاً.
أو لم يضبط لفظ الحديث.
السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره وتحته كلام كثير لا يتسع المقام لذكره.
السبب الرابع: في ترك بعض الأحاديث عند المجتهد أنه يشترط في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره.
مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيهاً إذا خالف قياس الأصول.
واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما يعم به البلوى.
وتجد توضيح ذلك في كتب الأصول.
السبب الخامس:
أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده، لكن نسيه كما حدث ذلك لعمر ابن الخطاب
رضي الله عنه وذلك مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن
الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال: لا يصلي حتى يجد الماء – فقال
عمار: يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا فأما
أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله
عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما يكفيك هكذا))[15] وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه ؟ فقال له عمر: اتق الله يا عمار!! فقال إن شئت لم أحدث به.
فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت.
فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكَّره عمار فلم يذكر وهو لم يكذب عماراً بل أمره أن يحدث بها.
وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد
رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت
إمرأة: يا أمير المؤمنين: (( لم تحرمنا شيئاً أعطانا الله إياه ؟ )).
ثم قرأتُ {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} سورة النساء (آية 20) فرجع عمر إلى قولها وكان حافظاً للآية ولكن نسيها.
ويواصل شيخنا ابن تيمية في بيان الأعذار وتوضيح الأسباب في ترك بعض الأحاديث في الاستدلال فيقول[16].
السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريباً عنده.
مثل لفظ المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة
والملامسة والمنابذة، والغرر، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد
يختلف العلماء في تفسيرها. وإن كان لها معان مشهورة[17].
وكالحديث المرفوع ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))[18] فإنهم فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير.
كما سمع بعضهم آثاراً في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر، لأنه لغتهم. وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد.
وتارة لكون اللفظ مشتركاً، أو مجملاً، أو متردداً بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده. وإن كان المراد هو الآخر.
كما حمل جماعة من الصحابة الخيط الأبيض، والخيط الأسود على الحبل. وهذا باب واسع أيضاً.
السبب السابع: في ترك بعض الأحاديث:
اعتقاده ألا دلالة في الحديث.
السبب الثامن أيضاً: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مراده، مثل معارضة العام بالخاص، أو المطلق بالمقيد وهكذا.
السبب التاسع والعاشر: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه، أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل.
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن مقدم على نص الحديث.
وللإمام الشافعي في هذه القاعدة كلام
معروف. وللإمام أحمد في رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء
بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم[19].
وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضوع عن ذكره[20].
كتب الحديث وأوائل المصنفات:
قال الشافعي يرحمه الله: ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صواباً بعد كتاب الله من موطأ مالك.
وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه، من حيث إنه أول كتاب ظهر، ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول:
وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم.
مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم.
ولايشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ، وأنه أفقه منه.
وكتب الأحاديث التي بين أيدينا أيضاً ليست
على درجة واحدة في الرتبة إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن
المشهورة كما يقول ذلك ابن تيمية ويعلل ذلك فيقول:
وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيها الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك.
وأول ما نزل القرآن على النبي صلى الله
عليه وسلم كان الاهتمام به أكثر فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم كانوا يكتبون القرآن فقط فكان الرسول في أول نزول الوحي لا يشغلهم
بغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن
وقال: ((من كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه))[21].
ولكن الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم بدأوا يكتبون الأحاديث حيث أذن في الكتابة لعبدالله بن عمرو وقال: ((اكتبوا لأبي شاه))[22].
وكتب لعمرو بن حزم كتاباً ( قالوا: كان
النهي أولاً خوفاً من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم
بكتابة الحديث عنه لما أمن منهم اختلاطه بالقرآن.
فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم وكتبوا أيضاً غيره من الكتب والرسائل للملوك والأكاسرة
والقياصرة وحكام البلاد.
ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين حتى صنف العلم بعد ذلك.
فأول من صنف ابن جريج[23] شيئاً في التفسير، وشيئاً في الأموات وصنف سعيد بن أبي عروبة[24] وحماد بن سلمة، ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.
وصنف بعد ذلك عبدالله بن المبارك، وعبدالله بن وهب ووكيع بن الجراح، وعبدالرحمن بن مهدي، وعبدالرزاق، وسعيد بن منصور وغير هؤلاء.
فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك
الزمان هي التي أشار إليها الشافعي رحمه الله فقال: ليس بعد القرآن كتاب
أكثر صواباً من موطأ مالك فإن حديثه أصح من حديث نظرائه وكذلك الإمام أحمد
لما سئل عن حديث مالك ورأيه، وحديث غيره ورأيهم، رجح حديث مالك ورأيه على
حديث أولئك ورأيهم.
وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة))[25].
فقد روي عن غير واحد، كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا هو مالك[26].
ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة
المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم.
وتكلم إما بظن أو هوى. فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ[27] في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس. لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما.
يعلق ابن تيمية ويقول: وقد بينا هذا في
رسالة (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وبينا أن أحداً من أئمة الإسلام لا
يخالف حديثاً صحيحاً بغير عذر، بل لهم نحو من عشرين عذراً. مثل أن يكون
أحدهم لم يبلغه الحديث، أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على
الحكم، أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ أو ما يدل
على الناسخ، وأمثال ذلك.
والأعذار يكون العالم فيها مصيباً فيكون له أجران ويكون فيها مخطئاً فيثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له.
لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} البقرة 286 وقد ثبت في الصحيح أن الله
استجاب هذا الدعاء وقال: (قد فعلت)[28] ولأن العلماء ورثة الأنبياء.

[b]أئمة الحديث والفقه واختلاف ميولهم:

من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد.
وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما.
حتى إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي، فقال له الشافعي: بالإنصاف أو المكابرة ؟
فقال له: بالإنصاف.
فقال: ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم ؟
فقال: بل صاحبكم.
فقال: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم فقال: بل صاحبكم.
فقال: صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم.
فقال: بل صاحبكم.
فقال: ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس. ونحن نقول بالقياس. ولكن من كان بالأصول أعلم كان قياسه أصح.
ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول:
والإمام أحمد كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها.
وأحمد كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له
ويذب عنه عندما يطعن في الشافعي، أو من ينسبه إلى بدعه. ويذكر تعظيمه
للسنة واتباعه لها ومعرفته بأصول الفقه كالناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر،
ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره.
وكان الشافعي يقول: سمَّوْني ببغداد ناصر الحديث.. وقد رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ.
واجتمع بمحمد بن الحسن[29] وكتب كتبه وناظره. وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه[30].
والبخاري (256) وأبو داود إمامان في الفقه من أهل الاجتهاد.
وأما مسلم (261)، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة[31]، وأبو يعلى[32]، والبزار[33]، ونحوهم، فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء.
ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق...
بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث، كالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأمثالهم.
ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة كاختصاص
أبي داود ونحوه بأحمد ابن حنبل وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله –
أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق – كأبي حنيفة والثوري.
وقبيل نهاية القرن الثاني وجدت شرذمة أنكرت حجية السنة كمصدر للتشريع ووجدت طائفة أخرى أنكرت حجية غير المتواتر منها.
فالإمام الشافعي ذكر في الأم: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها، وباب حكاية قول من رد خبر الخاصة.
فالخوارج يأخذون بالسنة النبوية ويؤمنون بها مصدراً للتشريع الإسلامي إلا أنه نقل عنهم رد ما روى بعض الصحابة، وخاصة بعد التحكيم.
قال الأستاذ السباعي: إن الخوارج على
اختلاف فرقهم يعدلون الصحابة جميعاً قبل الفتنة، ثم يكفرون علياً وعثمان
وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما.
وبذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم.
وقد استدرك الدكتور الأعظمي على الأستاذ السباعي في قوله بأن هذا الكلام يستدعي النظر.
فقال الأعظمي: مما لا ريب فيه أن كتب
الخوارج قد انعدمت بانعدام مذهبهم ماعدا الإباضية وهم فرقة من الخوارج
وبمراجعة كتبهم نجدهم يقبلون الأحاديث النبوية: ويروون عن علي وعثمان
وعائشة وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين.
ومما كتبوه في أصول الفقه تبين أنهم أخذوا بخبر الآحاد.
قال السالمي: إذا عارض الآحاد القياس ففي
تقديم أيهما على الآخر مذاهب، ذكر المصنف منها ثلاثة أحدها وهو قول الأكثر
من أصحابنا والمتكلمين وهو قول عامة الفقهاء من قومنا أن يقدم الخبر على
القياس، فيكون العمل به أولى من العمل بالقياس[34].
ويقول الأعظمي: استنتج الشيخ الخضري من
كتابات الشافعي – ومال إلى ذلك السباعي أيضاً – بأن الفرقة التي ردت
الأخبار كلها هي المعتزلة.
وذكر السباعي نقولاً عن الآمدي، وابن حزم، وابن القيم.
ثم قال: وهذه النقول – كما ترى – متضاربة
لا تعطينا حكماً صحيحاً في المسألة ثم نقل مذهب النظام من: الفرق بين الفرق
للبغدادي مبيناً أنه أنكر المعجزات، وأنكر حجية الإجماع والقياس، وأنكر
الحجة من الأخبار التي توجب العلم الضروري ثم ذكر أن أكثر المعتزلة متفقون
على تكفير النظام.
يعلق الدكتور الأعظمي على الشيخ السباعي
فيقول: وبوب الحسين البصري المعتزلي في كتابه في أصول الفقه (المعتمد)
بقوله: باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم. قال أكثر الناس: إنه لا يقتضي
العلم، وقال آخرون يقتضي العلم، واختلف هؤلاء فلم يشترط قوم من أهل العلم
اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر أيضاً، ومثل ذلك بأن نخبر
بموت زيد.
... وترى الجنازة على بابه، مع علمنا بأنه
ليس في داره مريض سواه... كما أورد أبو الحسين المعتزلي في كتابه أبواباً
أخرى مثل باب في جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد، وباب في التعبد بخبر
الواحد.
فهذه النصوص تعطي فكرة واضحة عن مذهب
المعتزلة بأنهم كانوا يأخذون بالأحاديث النبوية وما يقال عن النظام فهو
مضطرب. وإن ثبت عنه رد السنة فهو مذهبه.
وهو في هذا لا يمثل جمهور المعتزلة.
يقول الأعظمي: والذي نميل إليه – بعد هذه الشواهد – أن المعتزلة كانوا مع
جمهور الأمة في الأخذ بالأحاديث النبوية وربما طعنوا في صحة بعض الأحاديث
عندما وجدوها تقف في سبيل نظرياتهم، لكنه لم يكن من مذهبهم رد الأحاديث
جملة[35].
ويوضح لنا ذلك الدكتور الأعظمي فيقول: في
عهد الاستعمار بدأ المستعمرون ينشرون أفكارهم الخبيثة للقضاء على مقومات
الإسلام، ومنها ترك الأحاديث النبوية ففي العراق وجد من دعا إلى نبذ السنة
وفي مصر حدث مثل ذلك فالدكتور توفيق صدقي كتب مقالتين في مجلة المنار
بعنوان (الإسلام هو القرآن وحده) واستدل بالآيات القرآنية لعدم الحاجة إلى
السنة النبوية حسب زعمه.
وأيد السيد رشيد رضا الدكتور توفيق صدقي
بكتاباته إلى حد كبير إذ قسم الأحاديث النبوية إلى قسمين: المتواتر وغير
المتواتر وكان يرى رشيد رضا أن ما نقل إلينا بالتواتر كعدد ركعات الصلاة،
والصوم، وما شاكل ذلك فهذا يجب قبوله ويسميه الدين العام أما ما نقل بغير
هذه الصفة فهو دين خاص لسنا ملزمين بالأخذ به.
ويبدو أنه رجع عن موقفه في آخر عمره كما يذكر الأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله.
ويذكر الشيخ الأعظمي أن الأستاذ أحمد أمين
كتب فصلاً عن السنة النبوية في كتابه (فجر الإسلام) خلط فيه الحق بالباطل،
وكذلك نشر إسماعيل أدهم رسالة سنة 1353 عن تاريخ السنة وقال: الأحاديث
الموجودة حتى في الصحيحين ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي مشكوك فيها
ويغلب عليها صفة الوضع.
بعد هؤلاء تسلم الراية أبو رية في كتابه
أضواء على السنة المحمدية وخلط ما قال كل من إسماعيل أدهم وتوفيق صدقي
ورشيد رضا، وذكر أبو رية أن السنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم هي
السنة المعترف بها.
أما بالنسبة لأحاديث الآحاد فيقول (( ومن
صح عنده شيء منها رواية ودلالة عمل به ولا تجعل تشريعاً عاماً تلزمه الأمة
الزاماً تقليداً لمن أخذ به ))[36]
واتهم أبو رية الشيخ محمد عبده أيضاً بأنه قال: إن المسلمين في هذا العصر
ليس لهم إمام إلا القرآن. وفي الهند انتجت الروح الانهزامية رجالاً مثل
السيد أحمد خان وعبدالله الجكر الوى وأحمد الدين الأهرتري وآخرين وغلام
أحمد برويز الذي يقلد توفيق صدقي تقليداً تاماً. مع دعوى الاجتهاد
والانفراد لأنه ينكر إنكاراً تاماً أن يكون للأحاديث أية قيمة تشريعية، فلا
يرفض أخبار الآحاد فحسب بل يرفض ما نقل إلينا بالتواتر مثل الصلوات الخمس
وعدد ركعاتها إلى آخره.
ثم استعرض الدكتور الأعظمي في صفحات عدة حجج منكري السنة قديماً وحديثاً وقد رد على هذه الحجج وفندها[37].
ويقول الأعظمي: أما الشيعة فيهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاً كما بين ذلك النوبختي في كتابه فرق الشيعة.
والموجود من الشيعة حالياً في العالم
الإسلامي أكثرهم من الاثني عشرية، وهم يذهبون إلى الأخذ بالسنة النبوية
وانظر كتبهم في الأحاديث كالكافي للكليني وغير ذلك.
لكن الاختلاف بيننا وبينهم في طريق إثبات السنة نفسها.
وبما أنهم يحكمون بالردة على كافة الصحابة
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عدا عدة أشخاص يتراوح عددهم بين ثلاثة
إلى أحد عشر. لذلك لا يقبلون الأحاديث المروية عن هؤلاء الصحابة رضوان الله
عليهم أجمعين. بل يعمدون إلى روايات منقولة عن أهل البيت فقط – حسب نظرهم –
ويجمل الشيخ الأعظمي الهدف من تعليقاته فيقول:
وخلاصة القول: أجمعت الأمة الإسلامية من سالف الدهر حتى الآن على الأخذ بالسنة النبوية، وأنها مصدر التشريع، والمسلمون ملزمون بها.
ووجد قديماً بعض الأشخاص أو بعض الفرق التي طعنت في السنة النبوية، ولكنها انتهت بنهاية القرن الثاني.
أو على الأكثر بنهاية القرن الثالث وما بقي لهم وجود.
وقد استيقظت الفتنة مرة أخرى في القرن الماضي بتأثير من الاستعمار الغربي[38].
لا فرق بين السنة والكتاب في الحلال والحرام.
يقول الدكتور صبحي الصالح رحمه الله تعالى: لكأني برسول الله صلى الله عليه
وسلم استشف حجاب الغيب فرأى في القرون من بعده، قوماً يفرقون بين كتاب
الله وسنة رسوله ولا يعملون إلا بما نص عليه القرآن وحده. فإذا هو يصور لنا
هؤلاء تصويراً ينبئنا عن فداحة خطئهم وضلالهم عن الصراط المستقيم فيقول
صلى الله عليه وسلم((ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه،
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما حرم الله))[39].
ويفسر الإمام الشافعي اعتناء النبي صلى
الله عليه وسلم نفسه بضم سنته إلى كتاب الله في الحلال والحرام، وفي كل أمر
تشريعي ذي بال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل إلا ما أحل الله
في كتابه، ولم يحرم إلا ما حرم الله في كتابه ثم يؤكد (الشافعي) بلهجة
جازمة حاسمة أن جميع ما تقوله الأئمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن.
ويقول الدكتور صبحي الصالح: ويكاد غير
الشافعي يغلو في تفسير هذه الظاهرة حين يعد السنة (( وحياً ينزل به جبريل
على رسول الله كما ينزل عليه القرآن، ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن، ويصرح
أبو البقاء بهذا التفسير حين يقول في كلياته دون تجوز ولا اتساع:
والحاصل أن القرآن والحديث يتحدان في كونهما وحياً منزلاً من عند الله بدليل قوله تعالى: {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}[40]
إلا أنهما يتفارقان من حيث إن القرآن هو المنزل للإعجاز والتحدي به بخلاف
الحديث، وأن ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ وليس لجبريل عليه السلام
ولا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرفا فيه أصلاً.
وأما الأحاديث فيحتمل أن يكون النازل على جبريل منها معنى صرفاً فكساه حلة العبارة.
ثم يدلي الدكتور صبحي الصالح برأيه في هذه المسألة إذ يقول:
ولقد نكون أشد ميلاً – من ناحية الوحي –
إلى التفرقة بين نزول القرآن على قلب النبي وإلهامه النطق ببعض الأحاديث ثم
نجنح – بسبب هذه التفرقة – إلى استقلال القرآن وحده بظاهرة الوحي على
النحو الذي أوضحناه في كتابنا مباحث علوم القرآن: إذ كان عليه السلام يفرق
بوضوح بين الوحي الذي ينزل عليه وبين أحاديثه الخاصة التي كان يعبر عنها
بإلهام من الله فمما يجول في نفسه من خواطر وأفكار كان ذا صفة إنسانية محضة
لا يمكن أن يختلط بالكلام الرباني. وإنما السنة هي حكمة كما سميت في
القرآن في قوله تعالى: {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ}[41]
فقد اختار معظم العلماء المحققين أن الحكمة في الآية هي شيء آخر غير
القرآن، وهي مجموعة ما اطلع الله عليه رسوله من مقاصد الشرع وتعاليمه
وأسراره التي لا يمكن أن تكون غير سنة الرسول القولية والفعلية[42].
ومنذ عامين اكتشفت جماعة تنكر السنة
النبوية بزعامة الدكتور أحمد صبحي منصور أستاذ التاريخ بكلية اللغة العربية
بجامعة الأزهر وذلك من خلال كتاب له باسم (الأنبياء في القرآن الكريم).
الذي تضمن هجوماً صارخاً على السنة النبوية، وقد تبين أن المذكور له آراء
مخالفة لأهل السنة منها أن المسلم العاصي مخلد في النار وأن الرسول صلى
الله عليه وسلم لا شفاعة له، وأنكر قصة المعراج وقال: إن القرآن لم يذكر
إلا قصة الإسراء، واعتبر أحاديث المعراج باطلة، وأنكر حكم القتل على
المرتد، وقال إن القرآن لم يشتمل على ذلك.
وأول من فند آراء الدكتور صبحي وأبطلها الدكتور عبدالجليل شلبي الأمين
العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية إذ يقول إن الدكتور صبحي منصور شكك في
مسائل إسلامية كثيرة بعضها متعلق بالعقيدة وبعضها متعلق بشخصية الرسول،
وعميد كلية اللغة العربية الدكتور سعد ظلام غضب لهذه الآراء وقدم الكتاب
الذي يتضمن هذه الآراء عن الرسول وعن السنة إلى مجمع البحوث الإسلامية الذي
بدوره حوله إلى لجنة خاصة لمناقشته وتفنيد ما في الكتاب، ومن العلماء
الذين قدموا تقريراً في هذا الكتاب الذي يشكك في السنة النبوية الدكتور
الطيب النجار ونشرت صور من التقارير بينت بطلان آراء الدكتور صبحي منصور
الذي اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بكتمان الوحي وكذلك أيضاً كان رأي
الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر بأن هذا الرجل وجماعته ينكرون السنة،
وكذلك أيضاً رأي الشيخ عبدالله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ببطلان هذه
الآراء، وكذلك الدكتور عبدالصبور مرزوق قال إن الدكتور صبحي منصور لن يكون
الأول والأخير في محاولات النيل من السنة المطهرة، والأستاذ فهمي هويدي بين
أن السنة كانت هدفاً منذ بعيد لسهام هؤلاء المغرضين وقد فند آراء الدكتور
صبحي كثير من العلماء والمفكرين وردوا عليها[43].
والحملات على السنة النبوية لها جذور قديمة
عند المعتزلة والرافضة والخوارج وإن البغدادي قد ذكرها ورد عليها في كتابه
(الفرق بين الفرق)، وابن حزم قد تصدى لها في كتابه (الإحكام في أصول
الأحكام) ومن قبله الإمام الشافعي قد فندها ورد عليها.
وهذه الآراء الباطلة قد رددها كثير من المستشرقين وروجوها في كتبهم وفي مقدمتهم (جولد تسهير وشبرنجر وفون كريمر) وغيرهم.
وقد سار على نهجهم الأستاذ أحمد أمين في
كتابه المشهور فجر الإسلام الصادر في سنة 1928 حيث أفرد في هذا الكتاب ست
عشرة صفحة عن قضية (الموضوعات) وعدم التدوين وعرض الأقوال التي تنتقد أبا
هريرة ويشكك فيه، وقد سار على منوال المستشرقين أيضاً الشيخ محمود أبو رية
في كتابه (أضواء على السنة).
وشن حملة جارحة على أبي هريرة أشهر رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومثل هذه الحملات على السنة النبوية قد
أثارت الغضب عند العلماء الذين فندوا هذه الآراء الباطلة وكانت ردودهم
حاسمة أمثال الشيخ عبدالغني عبدالخالق في كتابه (حجية السنة).
وهو مرجع نفيس أنجزه في بداية الأربعينات
والشيخ الدكتور مصطفى السباعي في كتابه المشهور (السنة ومكانتها في التشريع
الإسلامي). والشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه الذي نال به جائزة
الملك فيصل.
(دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه).
وهكذا ما زال الدفاع مستمراً عن السنة
النبوية المطهرة إلى يوم الدين. واتجه بعض الكتاب الباحثين في سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلى تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير
تشريعية، يقول الدكتور فتحي عبدالكريم: (( إن أحدث ما كتب في هذا الموضوع –
فيما نعلم – هو مقال الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا في العدد الافتتاحي
من مجلة المسلم المعاصر تحت عنوان السنة التشريعية وغير التشريعية في (مجلة
المسلم المعاصر، العدد الافتتاحي ص29)... وقد سبق ذلك المقال بحث آخر في
نفس الموضوع للدكتور عبدالحميد متولي في كتابه (مبادئ نظام الحكم في
الإسلام) كتب يقول: (( في مؤلفات فقهاء الشريعة الإسلامية نجد بصدد الكلام
عن السنة مبحثاً خاصاً وهو: بما يعد من السنة تشريعاً عاماً وما لا يعد
كذلك )).
واستخلص الدكتور متولي من ذلك أن السنة القولية وحدها هي التي تعد تشريعاً دون السنة الفعلية والسنة التقريرية.
وينتهي صاحب البحث إلى القول بأن ثمة
أحاديث كثيرة صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن تشريعاً أصلاً، أي
لا تعد تشريعاً أبدياً أو وقتياً.
(( والبحثان المتقدمان متأثران بما كتبه كل
من فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) وما كتبه
الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة) )).
(( فقد كتب فضيلة الشيخ محمود شلتوت بحثاً تحت عنوان: السنة تشريع وغير تشريع )).
(( وكتب الدهلوي في المبحث السابع ما يأتي:
اعلم أن ما روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم ودون في كتب الحديث على قسمين: أحدهما: ما سبيله تبليغ الرسالة وفيه
قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا} الحشر: 7.
ثانياً: ما ليس من باب تبليغ الرسالة.
مما سبق يتبين أن الأبحاث المتقدمة تشترك في إثارة قضية هامة هي أن السنة ليست كلها تشريعاً لازماً )).
وبناء على ذلك فإن كتاب (السنة تشريع لازم ودائم)[44] قد خصصه مؤلفه للرد على هذه القضايا رداً شافياً وافياً، وقد أوجزنا ما قاله.
وأما القول بأن السنة قد تأخر تدوينها فزالت الثقة بضبطها وأصبحت مجالاً للظن والظن لا يجوز في دين الله.
فهذا قول من لم يقف على ما بذله الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة كتاب الوحي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد نقلت السنة بالضبط والحفظ، والكتابة أحياناً من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الأول حيث دون الزهري السنة بأمر عمر بن عبدالعزيز.
أما ما دس على السنة من كذب فقد تصدى له
العلماء وبينوه بما لا يترك مجالاً للشك حتى أن النفس لتطمئن إلى السنة إلى
حد يكاد يصل إلى درجة اليقين.
انظر في ذلك (كتاب الوحي) للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وانظر له أيضاً (دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه).

[b]أخبار الرسول وحي كالقرآن:

وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن
بهذه الطريق خير من أقوال أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كبشر
المريسي، والجبائي، والنظام والعلاف وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف.
فإذا كانت أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفيد علماً فجميع ما يذكره هؤلاء لا يفيد علماً ولا ظناً.
والله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الحكمة
كما أنزل عليه القرآن، والحكمة هي السنة كما قال غير واحد من السلف. فإن
الله تعالى قال {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} سورة الأحزاب 34.
والمراد بالسنة ما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم((ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه))[45].
قال الأوزاعي عن حسان بن عطية كان جبرائيل ينزل بالقرآن والسنة يعلمه إياها، كما يعلمه القرآن.
فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم. نزل بها جبريل من عند الله عز وجل.
ومن الردود لابن القيم على هؤلاء الذين ينكرون حجية الأخبار قوله في مختصر الصواعق[46]:
إن الرجل لو قرأ بعض المصنفات في النحو أو
الطب أو غيرهما أو قصيدة من الشعر كان من أحرص الناس على فهم معنى ذلك وكان
من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه.
فإذا كان السابقون يعلمون أن هذا كتاب الله
وكلامه فكيف لا يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه. قال البخاري:
كان الصحابة إذا جلسوا يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم لم يكن بينهم رأي ولا
تيأس مثل المتأخرين، ويوضح لنا أبو شامة الفرق الشاسع بين موقف الصحابة
والسلف من العلم وموقف المتأخرين فيقول: إن العلم قد درست أعلامه، وقل في
هذا الزمان إتقانه وإحكامه وأدى به الإهمال إلى عدم احترامه، وقل إجلاله
وإعظامه وكاد يجهل حلاله وحرامه.
هذا مع حث الشارع عليه، ووصف العلماء
القائمين بخشيتهم إياه، ورفعه درجاتهم قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى
اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} فاطر 28.
وقد كان من مضى من الأئمة المجتهدين قائمين بنشر علوم الاجتهاد في جميع الآفاق، وهم في ذلك متفاضلون:
فمنهم المحكم لأمر الكتاب.
ومنهم القائم بأمر السنة.
ومنهم الممعن في استنباط الأحكام.
وقل من اجتمع فيه القيام بجميع ذلك.
قال المزني: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر[47].
قد كان العلماء في الصدر الأول معذورين في
ترك مالم يقفوا عليه من الحديث، لأن الأحاديث لم تكن حينئذ بينهم مدونة
إنما كانت تتلقى من أفواه الرجال وهم متفرقون في البلاد (أي لم تكن مدونة
منهجياً، بل كانت مكتوبة في صحف متفرقة).
فلهذا كان الشافعي بالعراق يقول لأحمد بن
حنبل (( أعلموني بالحديث الصحيح أصر عليه )) وفي رواية: إذا صح عندكم
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى أذهب إليه.
ثم جمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في
الكتب، ونوعوها وقسموها، وسهلوا الطريق إليها فبوبوها، وترجموها وبينوا ضعف
كثير منها وصحته، وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفي علل
الأحاديث. ولم يدعوا للمشتغل شيئاً يتعلل به خاصة في زماننا هذا إذا أراد
الإنسان أن يعرف الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب
من أبواب الفقه وغيره أمكن له ذلك بكل سهولة، وذلك لتوفر دواوين السنة
المشهورة في كل مكان، وهي مخدومة بفهارس متنوعة تسهل للباحث الوقوف على
المطلوب بأسرع وقت ممكن ولله الحمد.

[b]الاستدلال بالإجماع والقياس:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في خطبة يوم الجمعة ((خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة))[48].
ولم يقل وكل ضلالة في النار، يقول ابن تيمية[49]: بل يضل عن الحق من قصد الحق، وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وخطؤه مغفور له.
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد فعلوا ما
هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات
فهموا منها مالم يرد منها.
والمقصود هنا أن الرسول بيَّن جميع الدين
بالكتاب والسنة وأن الإجماع – إجماع الأمة – حق، فإنها لا تجتمع على ضلالة
وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة.
والآية المشهورة التي نستدل بها على
الإجماع قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} سورة النساء 115.
ومن الناس من يقول: إنها لا تدل على مورد النزاع.
وآخرون يقولون بل تدل على اتباع المؤمنين مطلقاً، وتكلفوا لذلك ما تكلفوه.
والقول الثالث الوسط أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى.
[/b][/b][/b]
[b][b][justify]فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها
[/b][/b]
خادم الاسلام
خادم الاسلام
المدير العام

المدير العام

اوسمتى :
الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال H9XWS

الدوله : الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال Egypt10
ذكر
عدد المساهمات : 853
نقاط : 7069
تقييماتي : 1
سجل فى : 02/10/2011
العمر : 36
احترام قوانين المنتدى : 100

https://www.noorelhak.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال :: تعاليق

gta_cena

مُساهمة في الإثنين ديسمبر 05, 2011 3:53 am من طرف gta_cena

جزاك الله خيرا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الشيماء

مُساهمة في الخميس ديسمبر 22, 2011 3:47 pm من طرف الشيماء

يعطيك الف الف عافيه

موضوع رااائع

وجهود أروع

ننتظر مزيدكم

بشوووق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ليبي حر

مُساهمة في الأربعاء ديسمبر 28, 2011 9:35 pm من طرف ليبي حر

يعطيك الف الف عافيه

موضوع رااائع

وجهود أروع

ننتظر مزيدكم

بشوووق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى